كتب. عبدالله القرزعي 
لاشك بأن جودة تقويم التحصيل الدراسي للمتعلم ومايبنى عليه من قرارات نواة أي نظام تربوي فهو يعكس جودة ماقبله من عمليات وما بعده لمستقبل أفضل لمخرجات النظام وانعكاس ذلك على كافة مناحي تنمية الدولة .
عليه اعتنت وزارة التربية والتعليم وحاولت ومازالت تسعى لتطوير هذا الركن الهام ومؤخرا عممت مطلع محرم 1436هـ لائحة تقويم الطالب المعتمدة برقم 3638637 وتاريخ 1436/1/5 بعد موافقة المقام السامي على تعديل موادها ..
ومعلوم أن اللوائح تختلف عن القواعد
كون اعتمادها أو أي تعديل عليها يجب أن يُعتمد من المقام السامي باعتبارها سياسات أساسية للتنظيمات الوزارية.
ونظرا لأهمية تقويم التحصيل الدراسي وباعتباره قضية مفصلية ينشد منها تطور النظام التربوي بأكمله وصولاً لجودة المخرجات ... ألقي الضوء في تلك المقالة على رحلة تغيير تقويم التحصيل الدراسي بغية تطويره في نظامنا التربوي ...
أولاً : الظهور الأول للائحة تقويم الطالب 1420هـ :
§ أقر العمل بلائحة تقويم الطالب بديلا للائحة الاختبارات 1419/1420هـ بعد رفعها من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة للمقام السامي.
§ خص العمل بها أنذاك مدارس البنين في وزارة المعارف فقط .
§ لاحقاً عمل بها في مدارس البنات بعد ضم الرئاسة للوزارة تحت مسمى وزارة التربية والتعليم.
§ منحت الوزارة أربع سنوات للرفع بتقويم تطبيقها وأي تعديلات عليها.
§ أصدرت الوزارة مجموعة من المطويات والمذكرة التفسيرية للائحة.
كان أهم متغيرات اللائحة أنذاك :
1. تغيير الاصطلاح حول قياس مستوى تحصيل الطالب من لائحة الاختبارات إلى مفهوم أشمل ألا وهو لائحة تقويم الطالب . باعتبار أن الاختبارات أداة من أدوات القياس والتقويم والأخذ باتجاهات التقويم البديل الذي جاء نتيجة تطور علم النفس المعرفي والقياس والتقويم.
2. إقرار العمل بـ(التقويم الوصفي المستمر) للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية فقط.
3. إقرار العمل بعدة أدوات لقياس وتقويم تحصيل الطالب منها الاختبارات بأنواعها.
4. إلغاء النسبة الشرطية في اختبار نهاية العام.
5. تعديل توزيع درجات المادة وأعمال السنة واختبارات أعمال السنة ليكون اختبارا واحدا في منتصف الفصل.
6. اعتماد النسبة الموزونة في المعدل للمرحلة الثانوية.
7. اعتماد شمولية تقويم الطالب واستمراريته ودمجه في عملية التدريس ليعكس تقويم يفيد في بناء القرارات حيال تحصيل الطلاب وكافة شأن النظام التربوي ولا يقتصر فقط على تصنيف الطلاب فقط.
8. اختصاصها بالتحصيل الدراسي وفصل السلوك والمواظبة ليصدر له تنظيم خاص.
9. تشكيل لجنة التوجيه والارشاد وإسناد مهام كبيرة عليها خاصة في المرحلة الابتدائية ومنحها صلاحيات نافذة.
10. إعمال الحس التربوي للمعلم بمنحه الحكم الأولي على انتقال طالب الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية ونسبة من درجات المادة باقي المرحلة الابتدائية و المرحلتين المتوسطة والثانوية.
لم يقر أنذاك تدريب على اللائحة أو التقويم المستمر !؟
وعل ذلك من المتطلبات التي مثلت عائقاً باتجاه انطلاقة اللائحة في الميدان التربوي وفق ما أراد لها واضعوها.
وقد أتت اللائحة بثقافة جديدة ومصطلحات علمية يجب أن يتبعها ممارسات دقيقة وعلمية... وهو الأمر الذي لم يتنبه إليه صانعوا القرار حيث أتت اللائحة لميدان انحصرت ثقافته منذ تأسيس النظام التربوي في بلادنا على أن :
· الاختبارات وحدها هي ما يقصد بها تقويم الطالب .
· تصنيف الطلاب إلى ناجح وراسب هي وظيفة الاختبارات!؟
· وقد ترسخ مفهوم التدريس والتمدرس استعدادا للاختبار ونتائجه فقط ماجعل قيم وممارسات تربوية كثيرة تغيب ...
ثانياً : الإطلالة الثانية للائحة تقويم الطالب المعدلة 1426هـ :
بقيت اللائحة ست سنوات قبل تقويمها وتعديلها وتعميمها مرة اخرى1426/1427هـ وهذه المرة أتت بمتغيرات عدة عل أبرزها :
1. امتداد العمل بالتقويم المستمر في كافة صفوف المرحلة الابتدائية بنين وبنات.
2. اصدار مذكرة تنفيذية اضافة إلى المذكرة التفسيرية للائحة ..
3. اعتماد تدريب الميدان على اللائحة واعداد حقائب تدريبية لذلك .. واصدار فلم لشرح اللائحة... وتلك من الايجابيات وإن تأخرت وترسخت بعض الممارسات الخاطئة إلا أنها قدمت خدمة لمشروع اللائحة ..
4. استبدال اختبار منتصف الفصل الدراسي لاعمال السنة ليكون عبارة عن اختبارات قصيرة ...
5. احتساب المعدل التراكمي في الثانوية لاخر سنتين.
6. اضافة إلى متغيرات أخرى ..
ثالثاً : 1435/1436هـ تعميم لائحة تقويم الطالب المعتمدة :
إلى تأريخ كتابة هذا المقال عمم نص اللائحة فقط ولم تعمم مذكرتيها التفسيرية والتنفيذية حيث مازالت تحت الدراسة ...
بين أيديكم ولإثارة دافعية الفهم والإلمام بركن هام من أركان العملية التربوية التعليمية أضع هنا بعض ماجاءت به اللائحة بحلتها المعتمدة وفوارقها عن سابقتها وأخذها بالمتغيرات منذ 1426هـ وحتى 1435هـ وهي الفترة التي بقيت اللائحة دون تعديل أو تقويم ...
1. اعتماد اللائحة :
اعتيد أن يعتمدها المقام السامي للمبرر الذي سبق ايضاحه بعد عرضها من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم كون المجلس الأعلى للتعليم لم يبدأ مهامه حتى تاريخه.
2. لغة اللائحة :
أتت لغة اللائحة هذه المرة إجرائية بشكل كبير حيث استبعدت عبارات المقدمات والشروحات .. وأتت لغتها تنفيذية بشكل أكثر دقة ..
وبرأيي أن المقدمات والشروحات كانت غنية وتضيف بعدًا علمياً ولم تكن تمثل ثقلاً على مواد اللائحة .. وكان الأولى الإبقاء عليها وتعديلها ..
3. مواد اللائحة :
لم تتغير من حيث العدد 13 مادة . وجاء التغيير في عنونة بعضها وتفصيلات بنودها والصلاحيات وتعديلات عدة في بعض التنظيمات ...
وسأستعرض بعضاً من تلك التعديلات والفروقات في مواد اللائحة :
المادة الأولى : تعريفات إجرائية :
§ بقي عنوانها كما كان وحذف الجدولة ومقدمة المادة.
§ زيدت من 13 مصطلحاً إلى 20 مصطلحاً.
§ بقيت 7 مصطلحات ( التقويم ، الطالب ، المعلم ، الوزارة ، المادة الدراسية ، التعليم العام ، أدوات التقويم ) دون تعديل .
§ عدل في 3 مصطلحين (الاختبارات المعيارية ، البرامج المساندة ، الدرجة النهائية )
§ حذف 3 مصطلحات (سجل الطالب ، الاختبارات المقننة ، الاختبارات الوطنية).
وفي اللائحة المعتمدة :
§ اعيد ترتيب المصطلحات وتسلسلها.
§ أضيف 10 مصطلحات جديدة وهي (معايير الاتقان ، نواتج التعلم ، محكات التقويم ، التقويم المستمر ، التقويم البنائي/التكويني ، التقويم الختامي / النهائي ، الاختبارات محكية المرجع ، الدرجة الموزونة ، النسبة المؤية التراكمية العامة ، المهمات الأدائية).
وبرأيي أن المصطلحات أتت مثرية وشاملة لما كان يجب أن يكون ضمن نص اللائحة ...
المادة الثانية : أهداف اللائحة :
§ كانت 5 أهداف ودمجت لتصبح 4 أهداف.
§ أضيف لها مصطلحات منها (كفاءة، نظام تعليمي ، هدر تربوي ، منهجية علمية ، مخرجات التعلم ، ضبط وتطوير الممارسات).
§ نقلت بعض مصطلحات اللائحة سابقاً إلى مواد أخرى كمصطلح سياسة التعليم...
§ استمرت أهداف اللائحة تحاكي المقاصد والغايات كونها سياسة نظام ..
برأيي استخدام مفردة (وضع) والأولى (اعتماد) في الهدف 1و2.
المادة الثالثة : معايير عامة في تقويم الطالب :
§ عدل اصطلاح (قواعد عامة) إلى (معايير عامة) .
§ زيد عددها من 11قاعدة إلى 18 معياراً.
§ نقل المعيار الأول من أهداف اللائحة السابقة.
§ أضيف مصطلح (حقوق الإنسان ) للمعايير. في المعيار 5
§ أضيف مصطلح (التعلم مدى الحياة). في المعيار 7
§ أشير إلى مهمة من مهام لجنة التوجيه والإرشاد. معيار 12
§ نقص في عبارة المعيار 14 .. نوع بيانات الطالب.
§ أشير إلى أهمية تحليل معلومات نتائج التقويم. معيار 15
§ حذف مايتعلق بتطوير تقويم طلاب التربية الخاصة . في القاعدة 11 سابقاً
وبرأيي أن مصطلح قواعد أشمل من معايير ، خاصة وأن صياغة المعايير غير منظمة ولم ترتب بشكل جيد.
المادة الرابعة : أسس تنظيمية :
§ كانت 4 أسس وأضيف لها واحد لتصبح 5 أسس.
§ مطابقة لما سبق عدا ماورد في 5. مايخص نظام المقررات والفصلي.
المادة الخامسة : التقويم في المرحلة الابتدائية :
وهي المادة المخصصة للتقويم الطالب في المرحلة الابتدائية تقويما مستمراً وفيها جاءت التغيرات على النحو الأتي :
§ حذفت المقدمة والأهمية.
§ كانت 5 بنود وزيدت لتصبح 9 بنود.
§ أضيف مصطلح (المهمات الأدائية) في 1
§ أضيفت البنود (2-3-4-5-6-9).
§ في 2 أُكد على التصحيح وورد مصطلح تقويم محكي المرجع.
§ في3 ذكر تنوع أدوات القياس والتقويم ولم تعدد .
§ في 4تأكيد على استخدام توثيق مستوى أداء الطالب واعتبارها شواهد لتقويم نهائي يتسم بالصدق والموثوقية.
§ في 5 تأكيد على وصفية المعيار ومحكيته ومستوياته الأربعة.
§ في 6 أضيف لرصد النتائج توثيقها بشواهد على مستوى الطالب.
§ في 7 حول مصطلح (مهارات) إلى (معايير)..
§ في 8 تغيير كلي في صلاحية لجنة التوجيه والارشاد من معتمدة للنتائج بعد دراسة إلى متابعة لمستوى تقويم الطالب من بداية العام لنهايته.
§ في 9 حسب فهمي نقل صلاحية انتقال الطالب والقرار النهائي من اللجنة للمعلم. وأضيف مصطلح (تقديرات كمية وكيفية) لمستوى إتقان الطالب.
وبرأيي أن أبرز التغيرات في المادة الخامسة :
-
نقل قرار نقل الطالب من لجنة التوجيه والإرشاد إلى المعلم مع التأكيد على توثيق الشواهد لتكون أساساً لصدق وموثوقية التقويم.
-
التركيز على توثيق الشواهد ولو أن الوزارة اعتمدت العمل بـ(ملف الإنجاز للطالب) لكُفيت مؤونة الكثير من الاجراءات والتفاوت في توثيق الشواهد... وكنت ومازلت أؤكد على أهمية ذلك. فالتقويم القائم على الأداء بأدوات مختلفة لغرض التعلم له وجه أخر هام ألا وهو مايصطلح عليه (البورتفليو) ملف الإنجاز وهو ما يجب أن يكون ملازماً له.
-
دخول التقدير الكمي الذي يجب تحويله لتقويم وصفي أتقن ،لم يتقن.
المادة السادسة : التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية :
§ كانت 5 بنود وزيدت لتصبح 8 بنود.
§ أكد على جمع الشواهد على تقويم الطالب.
§ فصل في تقويم المرحلة الثانوية حسب نظامها (سنوي-مقررات-فصلي).
§ أضيفت (المهمات الأدائية) ضمن أدوات القياس والتقويم.
المادة السابعة : النجاح في المرحلتين المتوسطة والثانوية :
§ إلغاء العمل بالتجاوز.
§ كانت كانت 4 بنود وفصلت على المرحلتين كل مرحلة بندين.
§ اعتماد العمل بالنسبة الشرطية 20% لاختبار الفصل الدراسي الثاني للمتوسط وللاختبار النهائي للثانوي .
§ فصل في النظام الثانوي بنظام المقررات والفصلي ، ولم يذكر النظام السنوي كونه باق لسنتين قادمتين.
§ نقل بند الترفيع من المادة إلى قواعد عامة.
§ حذف ما يتعارض مع النسبة الشرطية.
المادة الثامنة : اختبار الدور الثاني :
§ عدل عنوانها كان (قواعد اختبار الدور الثاني).
§ حذفت مقدمة المادة.
§ فصلت حسب المرحلة متوسط ثانوي-نظام فصلي.
§ أُكد على الدرجة الشرطية.
§ أضيفت مادة تخص النظام الثانوي الفصلي.
المادة التاسعة : الرسوب والإعادة في المرحلة المتوسطة :
§ غير عنوان المادة حيث كان (الإعادة وترك الدراسة).
§ خصصت المادة للمرحلة المتوسطة فقط.
§ قيدت صلاحية مد الدراسة بسنة للمدرسة وسنة للإدارة.
§ حور البند الرابع بأحقية الطالب في مراجعة نتائجه.
المادة العاشرة : الانتساب :
§ عدل البند الثاني من التقويم المستمر إلى المرحلة الابتدائية.
§ البند 7 نظم الانتقال من الانتساب للانتظام في المرحلة المتوسطة حسب عمر الطالب.
§ البند 8 مدت سنوات التقدم للدراسة دون شهادة سابقة في المتوسطة لتشمل كافة الصفوف ، وقيد اجتياز الطالب اختبارا استثنائيا تعده الوزارة.
المادة الحادية عشر : الغياب :
§ عدل العذر من تقبله الوزارة إلى ضوابط تضعها الوزارة.
المادة الثانية عشر : التقدير العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية :
§ كانت بندين وأصبحت 4 بنود.
§ عدل عنوان المادة حيث كان (التقدير العام).
§ أضيف في بند 1 المدى .
§ اعتمد العمل بالدرجة الموزونة لكل مادة للمرحلة المتوسطة.
§ أضيف في 3 للثانوية درجة النجاح تلغي درجة التعثر في المادة.
§ أضيف البند 4 المعدل العام للثانوية -النظام الفصلي.
المادة الثالثة عشر : أحكام عامة :
§ كانت 8 بنود وأصبحت 9 بنود.
§ أضيف البند 1 مدة اصدار المذكرة التفسيرية 90 يوما.
§ اضيف البند 2 اجراءات بناء الاختبارات ....
§ في بند 3 السلوك والمواظبة . كانت تضع الوزارة وعدلت للضوابط المعتمدة.
§ في بند 4 منقول من المادة السابعة.
§ في بند 6 اختزلت عبارة التعامل مع الغش.
§ أضيف بند 8 تنسخ اللائحة ماقبلها ومايتعارض معها.
§ بند 9 أضيف رفع الوزارة للتقرير .... أو المجلس الأعلى للتعليم.
أسأل الله أن ينفع بها وأن تكون قد شملت مايضمن جودة النواتج لوطن الخير.
