كتب . عبدالله القرزعي تروس

كنت قد دونت في فترة سابقة " قبل وبعد " منح مدير المدرسة الصلاحيات الجديدة مقالات ومنها :

1. في 9-6-2010 توسيع صلاحيات مدير المدرسة وتوطين الإشراف في المدارس

http://child-trng.blogspot.com/2010/06/blog-post_6770.html

2. في 5-2-2011 صلاحيات مدير/ة المدرسة الجديدة نقطة تحول من المركزية إلى اللامركزية … ولكن

http://child-trng.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

وجاءت مناسبة  بل شرف الالتقاء بمديري مدارس إدارتنا ؛ وهم جمع من التربويين المؤصلين والمتسلحين بالقيم والعلم والممارسات التربوية الراقية. كانت مناسبة هذا اللقاء مناقشة واستعراض صلاحياتهم الجديدة الممنوحة وإجراءاتها التنفيذية.

كان تفاعلهم مع منحها وتأملها وبدء ممارستها ومناقشة مزيد من التفعيل لها أكثر من رائع ؛ أقول ذلك بالإشارة إلى مؤشر هام عن التفعيل ألا وهو "هدوء المدارس نسبياً وسير العمل فيها بشكل انسيابي " كواحد من أهم مؤشرات تفعيل الصلاحيات.

يبقى أن ننشد لاحقاً بعد "التفعيل" "الفاعلية" وهو ما ينعكس على جودة المنتج التربوي ألا وهو "الطالب" تربية وتعليماً.

في اللقاء استفدت أكثر مما أفدت فقد كنت بين كوكبة من قادة العمل التربوي الذين يعون مضامين وغايات منح الصلاحيات ؛ جاءت مشاركتي تنظيمية وأوردت فيها الآتي :

قدمت عرضين تقديميين على البور بوينت ؛ جاء في الأول عرض للمشروع الكبير "المدرسة نواة التطوير" وفيه عرضت لماذا أتى هذا المشروع :

· لتتفق الأهداف وتتناغم مع التوجهات المستقبلية للدولة وللوزارة .

· لتمنح المدرسة فرصا جديدة للمبادرة واستقلالية العمل التربوي الهادف.

· لاعتماد طرق وفعاليات جديدة لمعالجة القضايا التربوية.

· للانطلاق من واقع كل مدرسة ومحيطها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

· لتطوير مردود المدرسة كما ونوعا.

ثم استعرضت مصطلحات هامة ومنها :

تمكين المدرسة – اللامركزية المنضبطة – المدرسة المتعلمة .....

وسردت  مشاريع "المدرسة نواة التطوير " ومنها :

· توسيع صلاحيات مدير المدرسة.

· اعتماد ميزانية تشغيلية للمدارس.

· تكثيف برامج التطوير المهني وتوطين التدريب في المدارس بأساليب متعددة.

· الاستفادة من منهجية المدارس ( الرائدة - المدرسة أولاً - المدرسة المتعلمة - مدارس تطوير )

· التقويم الذاتي للمدرسة.

بعد ذلك عددت مراحل تدرج منح الصلاحيات لمديري المدارس كالتالي :

· قبل عام 1419هـ "لائحة النظام الداخلي" (1384هـ)

· 1420هـ اللقاء الأول لمعالي الوزير مع مديري المدارس ومنح (31) صلاحية للمديرين.

· 1432هـ مشروع المدرسة نواة التطوير – تطوير الصلاحيات ومنح (52) صلاحية لمديري المدارس منه (27) صلاحية جديدة ومتنوعة وشاملة وتحقق التكامل لمتطلبات المرحلة.

وتمت الاجابة على سؤال :

لماذا توسيع و تطوير .... صلاحيات مديري ومديرات المدارس ؟

1. التحول في الفكر التربوي، والتطور في مفاهيم القيادة المدرسية.

2. مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لتطوير التعليم العام .

3. التوجهات المستقبلية للوزارة (المدرسة نواة التطوير)

4. التباين الكبير بين المدارس .

وأشرت إلى أن هناك "صلاحيات متقدمة" ستمنح من قبل الوزارة عن طريق إدارة التربية والتعليم للمدارس وفق معايير محددة ؛ ولم تردنا من الوزارة بعد.

وختمت العرض الأول بأن هناك مؤشرات علمية لتحقيق الصلاحيات أهدافها ومنها :

1. التحول من الإدارة المدرسية إلى القيادة المدرسية.

2. تحسين الأداء التعليمي التعلمي

3. انخفاض حجم المشكلات المدرسية.

4. تمكين المدرسة من أداء مدرسي ذي كفاءة أفضل.

وكان ما سبق ملخص لعروض وزارية عن مشروع "المدرسة نواة التطوير ومشاريعه الفرعية".

 

أما العرض الثاني فجاء فيه :

عرض للحضور كل صلاحية على حدة ومناقشتها ؛ تلى ذلك قراءة تفصيلية في ضوء الصلاحيات الممنوحة من خلال جدول أعددته خصيصاً لذلك حيث جاء فيه :

1. صلاحيات من اختصاص مجلس المدرسة وعددها (12 )

2. صلاحيات من اختصاص لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة (10)

3. صلاحية من اختصاص لجنة الصندوق المدرسي (1)

4. صلاحية من اختصاص اللجنة المالية (1)

5. صلاحيات للمدير "لا تفوض" وعددها (9)

6. صلاحيات للمدير "قابلة للتفويض" وعددها (19)

ليصبح مجموع الصلاحيات (52) صلاحية.

كما وضح جدول تحليل الصلاحيات مايلي :

1. صلاحيات تحسم بالأغلبية تحقيقا لمبدأ الشورى (18)

2. صلاحيات ربطت بالتنظيمات والتعليمات والأنظمة والقواعد واللوائح (26)

3. صلاحيات تتطلب إشعار الإدارة وعددها (29)

4. صلاحيات يبلغ بقراراتها ولي الأمر (6)

إضافة إلى خضوع بعض الصلاحيات لضوابط مختلفة منها (عدد الطلاب – المعلمين – الأيام – الفصل الدراسي – العام الدراسي – متوسط وثانوي فقط – عدد المرات ....)

ولخصت جملة من الاستنتاجات بين يدي الصلاحيات الممنوحة والتي كفل نص قرار سمو وزير التربية والتعليم حمايتها ومنها ما يلي :

· حاجة الصلاحيات لنماذج محددة تشير إلى نص الصلاحية مع كل قرار ؛ وتم التأكيد على أن الإدارة لن تعد تلك النماذج وستترك للمدارس وإبداعاتها وابتكاراتها ؛ ولاحقاً ممكن انتقاء نماذج وحوسبتها لتيسير العمل بها.

· ممارسة الصلاحيات الممنوحة "واجب وظيفي" تعتبر الأنظمة عدم ممارستها تقصير في الواجبات الوظيفية .

· أيا كانت صياغة الصلاحية (مهمة – إجراء ...) يجب المضي في ممارستها بعد تأمل الهدف منها ومدى تحقيقه ووضع المؤشر له ؛ والانفتاح على التطوير وتوجهاته وعدم الاستغراق في نقدها حتى يطلب تقويمها من قبل الوزارة ؛ ورصد الملاحظات لذلك.

· تمسك الإدارة بحق مدير المدرسة في ممارسة الصلاحيات ؛ وحق الإدارة في إشعارها وفق الإجراءات الواردة مع بعض الصلاحيات نظراً للدور التنظيمي والرقابي المخول للإدارة.

· التأكيد على دور الأقسام الرقابي في بعض الصلاحيات فقط دون التدخل في الإجراءات وإملائها على المدارس ؛ ووجوب تأمل مدير المدرسة لها وممارستها وفق ما نص عليه القرار الوزاري.

· تبليغ المدارس لاحقاً بأسلوب التبليغ بممارسة الصلاحيات التي حدد فيها إجراء إشعار الإدارة عبر توقيتات محددة ؛ والتوجه مبدئياً لتوحيد الجهة المستقبلة للإشعارات وتزويد الجهات المعنية بصورة منها لدراستها نهاية كل فصل دراسي ورفع التقارير اللازمة عنها للوزارة.

 

والله الموفق ؛؛؛


التعليقات : 0

إرسال تعليق


أخي الكريم، رجاء قبل وضع أي كود في تعليقك، حوله بهذه الأداة ثم ضع الكود المولد لتجنب اختفاء بعض الوسوم.
الروابط الدعائية ستحذف لكونها تشوش على المتتبعين و تضر بمصداقية التعليقات.