كتب . عبدالله القرزعي -
تكثر المقارنات والمفارقات بين المعلمين والمعلمات ؛ مفارقات قلبت في كل اتجاه ومن حينه وإلى اليوم لم ولن نصل لنتيجة تساوي الحقيقة المطلقة؟
أما لماذا ؟
لأن الطرح في هذا الموضوع يخضع لكثير من المتغيرات ؛ ومنها :• التحيز في مقابل الحياد.
• الظروف المحيطة.
• أهداف ودوافع الطرح ( شخصية/ موقفية – موضوعية / علمية ).
• السمات والخصائص لكل منهما.
الملفت في الأمر أن هناك من يدعي أنه يملك الحقيقة التي لا يساورها شك ؛ يجزم بها ويجهد نفسه ونجهد منه .... ولا يقبل الرأي الأخر ؛ يستشهد ويطنب بمواقف فردية هي نافذته وزاده في بحثه عن الحقيقة التي يدعي أنه توصل إليها.
نجد ذلك بائناً مع ما يخالط الطرح من جدل حول قرار معالي نائب الوزير لتعليم البنات الأستاذة نوره الفايز " السماح بتدريس المعلمات للطلاب الذكور في الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية ".
يشحذ الرجال همتهم في المعارضة ولهم عدة مبررات منها بحسبهم الاختلاط وما يشوبه ؛ وذوبان شخصية الطفل الذكر !
وتشحذ النساء هممهن في التأييد ويتمسكن بأن المعلمة أم أولاً واقدر على منح الحنو والعطف.
وكما أسلفت كل يشق طريقة في المفارقات والمقارنات ليكسب الرهان ؛ ويثبت حقيقة ما يقول !!
وشخصياً أرى أن هذه القضية بالذات لا يجب أن تُخضع للآراء الشخصية التي تقودها عدة ظروف ومتغيرات ذكرتها سلفاً .....
وفي مثل هذه القضية التربوية المصيرية الهامة أجد غرابة في إقدام معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذة نوره الفايز –وفقها الله- على إقرارها ؛ ولعل معاليها لم تتيح لنفسها الإلمام بجوانب القرار وأبعاده خاصة في ظل خبراتها الإدارية الطويلة ؛ البعيدة كلياً عن الميدان التربوي !!
ويبدو أن الفارق جلياً بين "القرار الإداري" الذي يمكن إصلاحه وتطويره لاحقاً أو حتى إلغاؤه ويمكن أن تكون أثاره مادية بشكل أكبر .
وبين القرار التربوي فهو يحدد مصير أمة ؛ ومستقبل وطن ؛ وحياة مواطن ؛ وتنشئة سلوك ...
وسواء كان الأثر الذي سنجنيه من هذا القرار إيجابيا أو سلبياً ؛ تبقى أهمية القرار الذي نريده وهو ابتعاده عن التوقعات المبنية على تقديرات شخصية لا علمية ؛ وكان من المنتظر أن يسبق مثل هذا القرار جملة من الإجراءات عل أهمها :• إجراء دراسات بحثية مستفيضة ؛ يشارك فيها المعلمين والمعلمات خاصة معلمات رياض الأطفال.
• استفتاء الميدان التربوي بنين وبنات بدءا من القادة وصولاً لكافة العاملين فيه ؛ وحتى طلاب الصفوف الأولية الذكور.
• استفتاء أولياء الأمور أباء وأمهات الطلاب في جميع أنحاء المملكة.
• استخلاص الأسس العلمية لخصائص الأطفال من علم نفس النمو.
• الإطلاع على تجارب الدول مع اعتبار الفروقات عن مجتمعنا.
• الاستنارة بأراء خبراء التربية.
• استشارة مجلس الشورى والاستنارة برأيه.
حينها نستقبل قرار التغيير بترحيب أياً كان ونخضع له بحياد ؛ ونجنب أراءنا الشخصية ؛ ونعطل شعورنا تجاه علميته فنحن أمام قرار تربوي وليس إداري.
أما ما أثار حماسة المؤيدين وتحفظ المعارضين ؛ فأرى أن أسلوب إقرار الأمر وفق رؤية تحكمها رغبة فقط هو ما جعل الحوار يتحول إلى جدل عقيم ابتعد عن الموضوعية واتجه للشخصية بشكل كبير.
بقي أن أُذكر وأكرر بأن القرارات التربوية المصيرية في كافة الدول تخضع للدراسة والبحث المستفيضة ؛ لجملة من المبررات أهمها :• التوصل إلى صياغة مناسبة للتغيير الذي نريده.
• جعل التغيير مقبولاً ومستقبلاً ومحتضناً من خلال الشراكة في اتخاذ القرار.
• ضبط كافة المتغيرات والتطبيق التدريجي ومن ثم التوسع ؛ في حال أقر.
• في حال لم يقر يكفي أن نثبت علميتنا ونشعر المجتمع بأن التربية والتعليم قضية أمة ولا تخضع لرؤى ورغبات شخصية.
أما ما يخص المعلمين والمعلمات فأرى أن كل منهما يتميز بجوانب مضيئة كفيلة بإنجاح أي مشروع يتبعه قرار علمي محدد المعالم متوقع الأهداف ؛ أما ما يتداوله البعض من مفارقات موجودة لدى الطرفين ؛ في حال كان ما يثبت كلامهم مواقف فردية يستشهد بها على حقيقة الأمر.
وأجزم أن الخير في كلا الطرفين يغلب على الأمور السلبية التي يروج لها البعض ويرون أنها تعكس واقعاً يريدوا أن يعمموه بأي شكل كان ؛ وينطلقون منه لما هو أبعد.
اللهم يا واسع الفضل من علينا برحمة من عندك وخير لهذه البلاد وهذه الأمة التي تدين بدينك وتعمل بشريعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
والله الموفق
تكثر المقارنات والمفارقات بين المعلمين والمعلمات ؛ مفارقات قلبت في كل اتجاه ومن حينه وإلى اليوم لم ولن نصل لنتيجة تساوي الحقيقة المطلقة؟
أما لماذا ؟
لأن الطرح في هذا الموضوع يخضع لكثير من المتغيرات ؛ ومنها :• التحيز في مقابل الحياد.
• الظروف المحيطة.
• أهداف ودوافع الطرح ( شخصية/ موقفية – موضوعية / علمية ).
• السمات والخصائص لكل منهما.
الملفت في الأمر أن هناك من يدعي أنه يملك الحقيقة التي لا يساورها شك ؛ يجزم بها ويجهد نفسه ونجهد منه .... ولا يقبل الرأي الأخر ؛ يستشهد ويطنب بمواقف فردية هي نافذته وزاده في بحثه عن الحقيقة التي يدعي أنه توصل إليها.
نجد ذلك بائناً مع ما يخالط الطرح من جدل حول قرار معالي نائب الوزير لتعليم البنات الأستاذة نوره الفايز " السماح بتدريس المعلمات للطلاب الذكور في الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية في المدارس الأهلية ".
يشحذ الرجال همتهم في المعارضة ولهم عدة مبررات منها بحسبهم الاختلاط وما يشوبه ؛ وذوبان شخصية الطفل الذكر !
وتشحذ النساء هممهن في التأييد ويتمسكن بأن المعلمة أم أولاً واقدر على منح الحنو والعطف.
وكما أسلفت كل يشق طريقة في المفارقات والمقارنات ليكسب الرهان ؛ ويثبت حقيقة ما يقول !!
وشخصياً أرى أن هذه القضية بالذات لا يجب أن تُخضع للآراء الشخصية التي تقودها عدة ظروف ومتغيرات ذكرتها سلفاً .....
وفي مثل هذه القضية التربوية المصيرية الهامة أجد غرابة في إقدام معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذة نوره الفايز –وفقها الله- على إقرارها ؛ ولعل معاليها لم تتيح لنفسها الإلمام بجوانب القرار وأبعاده خاصة في ظل خبراتها الإدارية الطويلة ؛ البعيدة كلياً عن الميدان التربوي !!
ويبدو أن الفارق جلياً بين "القرار الإداري" الذي يمكن إصلاحه وتطويره لاحقاً أو حتى إلغاؤه ويمكن أن تكون أثاره مادية بشكل أكبر .
وبين القرار التربوي فهو يحدد مصير أمة ؛ ومستقبل وطن ؛ وحياة مواطن ؛ وتنشئة سلوك ...
وسواء كان الأثر الذي سنجنيه من هذا القرار إيجابيا أو سلبياً ؛ تبقى أهمية القرار الذي نريده وهو ابتعاده عن التوقعات المبنية على تقديرات شخصية لا علمية ؛ وكان من المنتظر أن يسبق مثل هذا القرار جملة من الإجراءات عل أهمها :• إجراء دراسات بحثية مستفيضة ؛ يشارك فيها المعلمين والمعلمات خاصة معلمات رياض الأطفال.
• استفتاء الميدان التربوي بنين وبنات بدءا من القادة وصولاً لكافة العاملين فيه ؛ وحتى طلاب الصفوف الأولية الذكور.
• استفتاء أولياء الأمور أباء وأمهات الطلاب في جميع أنحاء المملكة.
• استخلاص الأسس العلمية لخصائص الأطفال من علم نفس النمو.
• الإطلاع على تجارب الدول مع اعتبار الفروقات عن مجتمعنا.
• الاستنارة بأراء خبراء التربية.
• استشارة مجلس الشورى والاستنارة برأيه.
حينها نستقبل قرار التغيير بترحيب أياً كان ونخضع له بحياد ؛ ونجنب أراءنا الشخصية ؛ ونعطل شعورنا تجاه علميته فنحن أمام قرار تربوي وليس إداري.
أما ما أثار حماسة المؤيدين وتحفظ المعارضين ؛ فأرى أن أسلوب إقرار الأمر وفق رؤية تحكمها رغبة فقط هو ما جعل الحوار يتحول إلى جدل عقيم ابتعد عن الموضوعية واتجه للشخصية بشكل كبير.
بقي أن أُذكر وأكرر بأن القرارات التربوية المصيرية في كافة الدول تخضع للدراسة والبحث المستفيضة ؛ لجملة من المبررات أهمها :• التوصل إلى صياغة مناسبة للتغيير الذي نريده.
• جعل التغيير مقبولاً ومستقبلاً ومحتضناً من خلال الشراكة في اتخاذ القرار.
• ضبط كافة المتغيرات والتطبيق التدريجي ومن ثم التوسع ؛ في حال أقر.
• في حال لم يقر يكفي أن نثبت علميتنا ونشعر المجتمع بأن التربية والتعليم قضية أمة ولا تخضع لرؤى ورغبات شخصية.
أما ما يخص المعلمين والمعلمات فأرى أن كل منهما يتميز بجوانب مضيئة كفيلة بإنجاح أي مشروع يتبعه قرار علمي محدد المعالم متوقع الأهداف ؛ أما ما يتداوله البعض من مفارقات موجودة لدى الطرفين ؛ في حال كان ما يثبت كلامهم مواقف فردية يستشهد بها على حقيقة الأمر.
وأجزم أن الخير في كلا الطرفين يغلب على الأمور السلبية التي يروج لها البعض ويرون أنها تعكس واقعاً يريدوا أن يعمموه بأي شكل كان ؛ وينطلقون منه لما هو أبعد.
اللهم يا واسع الفضل من علينا برحمة من عندك وخير لهذه البلاد وهذه الأمة التي تدين بدينك وتعمل بشريعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق