ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم السعودية لتطوير التعليم والانتقال من المركزية إلى اللامركزية المنضبطة عبر مشروع "المدرسة نواة التطوير" والذي يهدف إلى تمكين المدرسة من إدارة شؤونها ذاتياً لمزيد من فعالية العملية التربوية التعليمية وصولاً إلى "المدرسة المتعلمة" … طرحت الوزارة عدة منتجات للمشروع ومنها :
1. منح مديري المدارس 52 صلاحية ضمن اجراءات محددة وسيتبعها صلاحيات متقدمة تمنح حسب تميز المدرسة ؛ ثم سيصدر بإذن الله دليلاً اجرائياً لتلك الصلاحيات.
2. منح المدارس ميزانية تشغيلية للمدرسة ؛ وتلك فكرة جديدة كلياً وأراها انطلاقة نوعية رائعة نحو الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة حالياً. وستكون محور تلك المقالة ….
تعليقي :
شيء مبهج بالفعل أن تنتهج الوزارة الخلاص من المركزية إلى اللامركزية المنضبطة ؛ والأكثر ابهاجاً هو الثقة التي وضعتها في قادة العمل التربوي فيها ومنحهم صلاحيات تبعها ميزانيات مالية مخصصة …
وكالمعتاد والمتوقع والطبيعي أن ينقسم التربويون تجاه تلك المشاريع بين مؤيد ومعارض ؛ كل وفق ثقافته وخبرته ورؤيته للأمور …
البعض سيتفاءل وأنا منهم لعدة مبررات منها :
1. أن المملكة رعاها الله أضحت اليوم قارة وليست دولة فقط ؟! فقد بلغت مدارسها وعدد المعلمين والطلاب فيها ما يساوي ما تملكه جملة من الدول.
2. اعتراف الوزارة كجهاز مركزي بتضخم وكالاتها وإداراتها وكذلك فروعها من إدارات التربية والتعليم … ومع ذلك استحالة إدارة شؤون المدارس مركزياً جعلها تنتهج خيار اللامركزية المنضبطة التي حققت لجملة من الدول مكاسب عدة.
3. أن المدارس المنتشرة في أنحاء الوطن الغالي باتت منغلقة حول أدوار لا تمثل طموح دولة ومستقبل وطن في دخول عصر الاقتصاد المعرفي الذي يتطلب لأن يكون للمدارس "هوية مستقلة " تدار بفكر عدة قادة وليس قائد واحد فقط ؛ ما سيزيد من فرص النجاح وإن حدث فشل من البعض فسيكون محدود الأثر والتأثير بإذن الله…
4. اتفاق المدارس في السياسات والإجراءات العامة واختلافها في الممارسات سيزيد من فرص التجارب الابداعية الرائدة وسيحدث جوا من التفاعل والتنافس للأفضل…
5.ليتم التحول من "الإدارة" إلى "القيادة" لابد من منح القائد القرار والمال … ليتمكن من بناء وتبني وقيادة التغيير والتطوير المنشود …
6. تعبت المشاريع التطويرية وأنهكت واستهلكت فيم مضى ؟؟!! لأنها تبدأ من رأس الهرم ولا تصل للمستهدف إلا وقد قتلت نقداً وتعديلا وحذفاً وإضافة !!! أما لاحقاً فحان وقت أن تتبنى المدارس "قاعدة الهرم" زمام المبادرة والعمل وإنتاج تجارب عدة تصب في مصلحة المستهدف الفعلي منها "الطالب"…..
7. تقليص حجم الجهاز المركزي واقتصاره على الخبراء في التطوير والتخطيط ورسم السياسات العامة سيتبعه تقليص القيادة الوسطى واقتصار أدوارها على الرقابة والتنظيم والتنسيق وتقديم الاستشارات … ما سيمنح المدارس الثقة في أنها هي بالفعل من يقود العمل التربوي فعلياً ….
هذا بالإضافة لجملة من المميزات في هذا الخيار سأوردها تباعاً عبر هذا المقال كلما استقرأتها بإذن الله .
وليعذرني من يعارض هذا الاتجاه في سرد معارضتهم التي لم تعرض علي حتى تاريخه …
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق