المدرسة الفاعلة – مفهومها , معاييرها ومؤشراتها

إعداد / د. سهيل رزق دياب

* أستاذ مشارك في قسم المناهج - جامعة القدس المفتوحة

ملخص الدراسة :

تتناول هذه الورقة موضوعاً نال اهتمام العاملين التربويين في الماضي والحاضر, ولا يزال في بؤرة اهتمام العديد من كبار المربين, وقادة المجتمع ألا وهو توفير مدرسة تتسم بالفاعلية, وذلك بهدف إثارة اهتمام المشاركين في هذا اليوم الدراسي والعاملين في سلك التعليم بموضوع المدرسة الفاعلة, والإسهام في بناء تصور مشترك لهذه المدرسة من أجل تطوير آلية عمل يمكن من خلالها زيادة فاعلية مدارسنا الفلسطينية, باعتبار المدرسة الوحدة الأساسية التي يستحيل بدونها إحداث الإصلاح التربوي المنشود.

وستركز الورقة على مفهوم الدراسة الفاعلة وتعريفها ومن ثم نتوصل إلى الشروط التي يجب توافرها في المدرسة لتكون فاعلة, محدداً معايير ومؤشرات أساسية يمكن الاستفادة منها وتوظيفها للتعرف على فاعلية المدارس في بلدنا.

مقــدمة:

تتناول هذه الورقة موضوعاً نال اهتمام العاملين التربويين في الماضي والحاضر، ولا يزال في بؤرة اهتمام العديد من كبار المربين وقادة المجتمع وهو توفير مدرسة تتسم بالفاعلية.

وذلك بهدف إثارة اهتمام المشاركين في هذا اليوم الدراسي والعاملين في سلك التعليم بموضوع المدرسة الفاعلة والإسهام في بناء تصور مشترك لهذه المدرسة من أجل تطوير آلية عمل يمكن من خلالها زيادة فاعلية مدارسنا الفلسطينية، لاعتبار المدرسة الوحدة الأساسية التي يستحيل بدونها إحداث الإصلاح التربوي المنشود.

وعلى الرغم من أن الفاعلية لها أبعاد متنوعة ومتعددة، وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول أولويات تلك الأبعاد وأهميتها إلا أن هناك ثمة قواسم مشتركة، اتفقت عليها المدارس التربوية في تقويم المدرسة الفاعلة.

وحيث إن معظم مدارسنا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الفاعلية التي يتمناها القائمون على المؤسسات التربوية لذا نجد أن هذا الموضوع كان ولا يزال من المواضيع المهمة في برامج الإصلاح التربوي والتي اتجهت أنظار الباحثين والمسؤولين إليه في الكثير من الدول النامية والمتقدمة، ولعل إيجاد مدارس فاعلة في البلاد النامية أكثر صعوبة منه في البلاد المتقدمة لأمر يتصل بالمدخلات الأساسية والتسهيلات اللازمة وكذلك إلى ما يسمى إرادة العمل.

هذا وقد ظهرت موجة جديدة من الأدب التربوي الخاص بالمدرسة الفاعلة في القرن العشرين، ففي الولايات المتحدة ظهرت بحوث "بيركي وسميث" سنة 1990 والتي أدت إلى تغيير قائمة مواصفات المدرسة الفاعلة، وكشفت النقاب عن أن هذه المواصفات ترتبط بتحصيل عال للطلبة، وفي المملكة المتحدة أجرى مجموعة من الباحثين البريطانيين خلال فترة الثمانينيات من القرن السابق دراسة على المدارس لتحديد أيها أكثر فاعلية، وكانت نتائجها التي توصلوا إليها هي أن هناك العديد من الممارسات المدرسية التي يمكن أن تحسن أداء الطلبة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي يمكن أن تسهم في إيجاد مدرسة فاعلة.

أما في البلدان النامية فإن البحوث كانت جزئية وقد ركزّت على العلاقة الوثيقة بين التزويد بالمواد التعليمية والتحصيل الجيد للطلبة.

وبالرغم من ذلك فإن الحاجة ملحة لمزيد من الدراسات والأبحاث أملاً في الوصول إلى بناء وتطوير أدوات لقياس فاعلية المدرسة تتضمن معايير ومؤشرات أساسية للفاعلية بحيث تسهم في الوصول إلى تصور مشترك للمدرسة الفاعلة.

تناولت ورقتي تعريفاً للمدرسة الفاعلة والشروط التي يجب توفرها لإيجاد المدرسة الفاعلة، وصولاً إلى معايير ومؤشرات أساسية يمكن الاستفادة منها وتوظيفها للتعرّف على فاعلية المدارس.

أولاً: تعريف المدرسة الفاعلة:

يلاحظ المتصفح للأدب التربوي وجود تعريفات متعددة للمدرسة الفاعلة، فمعظم الباحثين يجدون أن هذا المفهوم مبهم ومن الصعب تعريفه، كما أن قياسه والحكم عليه يُعد أكثر صعوبة، ولذلك نجد البعض منهم قد حددّوا المدرسة الفاعلة بأنها تلك المدرسة التي تحقق تحصيلاً عالياً لطلبتها، والبعض الآخر عرّفها بأنها المدرسة القادرة على التجديد التلقائي والتي تظهر قدرة على تعرّف مشكلاتها وحلها، في حين عرّفها قسم ثالث بأنها تلك المدرسة التي تضمن لأفرادها النمو كل حسب طاقاته وقدراته وإمكاناته، ومهما يكن من أمر فإنه يمكن تعريف المدرسة الفاعلة بأنها تلك المدرسة التي تنجح من خلال تنظيماتها الداخلية وإمكاناتها المتوفرة في الوصول إلى أعلى معدلات التحصيل الدراسي بمفهومه الشامل آخذة في الاعتبار الفروق الفردية بين الطلبة، بحيث ينمو كل فرد إلى أقص ما تمكنه قدراته الذاتية.

وعليه فقد تبنى الباحث التعريف الإجرائي التالي في هذه الورقة:

المدرسة الفاعلة هي المدرسة التي تضمن تحصيلاً عالياً لطلبتها وقادرة على تجديد ذاتها وحل مشكلاتها الداخلية، وباحثة عن تطوير مهارات الدراسة الذاتية لدى أفرادها، وهي تلك المدرسة جميلة المظهر، إدارتها واعية، تنظيمها محكم، لها رسالة واضحة تحدد من خلالها الصلاحيات لدى أفراد مجتمعها من طلبة ومعلمين وعاملين وإدارة، وهي التي تراجع خططها باستمرار وتواكب مستجدات العصر، وتعمل على توفير جو مريح من الاتصال والتواصل بين أفرادها وتستفيد من الخبرات المتاحة لتحقق نسبة عالية من الخريجين ذوي التحصيل العالي والمرتفع وتضمن لهم فرصاً للعمل أو إكمال الدراسة من خلال تطبيق ناجح للمنهاج المدرسي.

وقد قصد الباحث بهذا التعريف أن يميّز المدرسة الفاعلة من بين مجموعة كبيرة من المدارس التي تحكمها سلطة واحدة وتتاح لها الإمكانات والتسهيلات المادية والبشرية نفسها، أملاً في الوصول إلى معايير ومؤشرات تصلح لقياس الفاعلية والحكم عليها.

ومما تقدم ومن خلال استقراء ما كتب في هذا المجال يمكن ملاحظة مجموعة من الشروط التي تساعد على إيجاد المدارس الفاعلة.

1- المدخلات الأساسية:

ولعل النقص في هذه المخلات الأساسية يُعد أحد الأسباب الأساسية في عدم وجود المدرسة الفاعلة، وتتمثل هذه المدخلات فيما يلي:

أ ) المنهاج

ب) المواد والتجهيزات التعليمية.

ج) الوقت المتاح للتعلم.

د) التعليم.

والمدرسة الفاعلة تحاول جهدها توفير هذه المدخلات بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية السيئة.

2- التسهيلات:

وتعد هذه التسهيلات متطلباً قبلياً لوجود المدرسة الفاعلة، وعلى المدرسة أن تتأكد من أن هذه المصادر تستخدم بفاعلية.

وفي ضوء ما سبق أسفرت الكثير من البحوث التربوية على تحديد أهم المناحي والبرامج التي من خلالها يمكن أن تسهم في رفع مستوى المدرسة الفاعلة ومن هذه المناحي ما يلي:

أ- منحى يستهدف زيادة التحصيل الدراسي للطلبة بالاستناد إلى التعلّم الاتقاني.

وقد ركزت البرامج التي اشتقت من هذا المنحى في إدارة الصف وإدارة الوقت ورفع كفايات الهيئات التعليمية من خلال برامج التدريب ثم تطبيق المناهج الدراسية بما يضمن استيعاب الطلبة لمحتواها العلمي.

ب- منحى يستند إلى تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة بوساطة استخدام تكنولوجيا التعليم.

ج- منحى يستند إلى مبدأ النجاح للجميع وذلك بتسريع تعلم الطلبة من ذوي التحصيل المتدني ببرامج دراسية تضمن نجاحهم ورفع مستواهم مثل بقية زملائهم.

ويركز هذا المنحى على أساليب واستراتيجيات تعليمية تعلمية مثل التعلم التعاوني والتعليم الزمري والتعليم المفرد والتعلم الاتقاني.

د- منحى يسعى لزيادة فاعلية المدرسة ويأخذ باستخدام تكنولوجيا التعليم في تحسين تعلم الطلبة ويعتمد على الحاسوب والوسائط التقنية المتعددة، بما يسهم في العمل على زيادة القدرة الإدراكية والاستيعابية لدى الطلبة وتحسين قدراتهم على حل المشكلات.

ويرى الباحث أن هذه المناحي التي تسهم في رفع مستوى المدرسة الفاعلة تتطلب العديد من الفعاليات و الإجراءات ولعل من أهمها ما يلي:

1- بناء وتنفيذ خطة للوصول إلى المدرسة الفاعلة بحيث تتضمن أنشطة تعمل في جميع الاتجاهات بفاعلية وخاصة في تطبيق المنهاج، وتطوير المواد والأجهزة، وتنمية الوعي لدى القيادة الإدارية والإشرافية.

2- العمل على أساس المدرسة الواحدة، وذلك أن لكل مدرسة واقعها ومجتمعها الدراسي وكادرها التعليمي الخاص وظروفها الإدارية والاجتماعية وإمكاناتها الخاصة.

3- اختيار إدارة مدرسية واعية تعمل على توجيه العاملين في المدرسة إلى توظيف الطرائق والمواد المتوفرة بفاعلية، كما تعمل عل اتخاذ قرارات تستند إلى منهجية علمية، وتتعاون مع أعضاء هيئة التدريس لإحداث التغيرات المطلوبة.

4- تنفيذ برامج تستهدف تدريب العاملين التربويين في المدرسة لتطوير الممارسات التعليمية لدى الهيئة التعليمية والتي تنبثق من حاجاتهم المهنية في الوصول إلى مستوى مدرسي أكثر فاعلية في أداء المهمات الموكلة لهم.

5- تصميم وتنفيذ خطة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الأخرى تستند إلى الاستعانة بالخبرات في المجالات المتعددة التي تحقق التطوير المنشود.

ثانياً: معايير ومؤشرات المدرسة الفاعلة:

لما كانت العملية التعليمية التعلمية مسخرة لتنمية الطالب في مجالات نمائه المختلفة سواء كانت معرفية أو انفعالية أو نفسحركية، ولما كان التقدم الحقيقي يكمن في نماء الطالب في هذه المجالات الثلاثة، فإن معيار فعالية المدرسة يجب أن ينبع من مدى تقدم الطالب ونمائه، ولذلك فإن معايير ومؤشرات المدرسة الفاعلة تندرج تحت مجالات رئيسية وهي:

(1) مجال التحصيل الدراسي:

حيث يعد التحصيل الدراسي المرتفع أهم سمة من سمات المدرسة الفاعلة بل إن معظم العاملين في مجال التربية يضعون التحصيل العالي شرطاً ومعياراً أساسياً لفاعلية المدرسة. ويستدل على هذا المجال من المؤشرات التالية:

1-1 حرص المدرسة على مراقبة وقياس ومتابعة تحصيل طلبتها من خلال أساليب مختلفة بما فيها الاختبارات المدرسية الصادقة من حيث المحتوى والسلوك.

1-2 حرص المدرسة على تحقيق التحصيل العالي لطلبتها في مقدمة برامجها.

1-3 حرص المدرسة على أن يكون حجم تحصيل طلبتها وارتفاعه مميزاً عن المدارس المشابهة.

1-4 حرص المدرسة على الاستفادة من تحليل نتائج الاختبارات في تحسين أداء العاملين والطلبة بما ينعكس على تحصيلهم الدراسي.

(2) مجال تطبيق المنهاج وتطويره:

يعكس هذا المجال مدى اهتمام المدرسة بتطوير اهتمام المدرسة بتطوير المنهاج وتنفيذه بحيث يكون أكثر ترابطاً وتسلسلاً وحداثة ووفاء بحاجات الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير.

ويستدل على ذلك من خلال المؤشرات التالية:

2-1 حرص المدرسة على تحليل المنهاج المدرسي وذلك للكشف على نواحي القوة ومواطن الضعف في أي عنصر من عناصره.

2-2 حرص المدرسة على سد الثغرات والفجوات التي أسفرت عنها نتائج التحليل والعمل على إغناء المنهاج سواء في محتواه أو طرائقه وأنشطته.

2-3 حرص المدرسة على توفير ما يلزم لتطبيق المنهاج من تقنيات ووسائل تكنولوجية تخدم العملية التعليمية وتيسرها.

(3) مجال القيادة التربوية الفاعلة:

إن الفاعلية والتميز في المدرسة لم يعد ترفاً أو أمراً ثانوياً بل ضرورة من ضرورات العصر ومطلباً أساسياً لا غنى عنه، والفاعلية والتميز في المدرسة يتوقف بعد الله على صلاح القيادة التربوية فيها وقديماً قيل في المثل الصيني "أول ما يفسد السمكة رأسها".

ويستدل على هذا المجال من خلال المؤشرات التالية:

3-1 حرص المدرسة على إقامة علاقات عمل واضحة وسليمة مع العاملين تستند إلى رسالة واضحة للمدرسة وتتفق مع القوانين والأنظمة المرعية في النظام التربوي.

3-2 حرص المدرسة على الابتعاد عن التحيز في التعامل مع أعضاء الهيئة التدريسية وطلبتها.

3-3 حرص المدرسة على تشجيع الطاقات التعليمية الإبداعية لدى طلبتها ومعلميها.

3-4 حرص المدرسة على تصويب الممارسات التعليمية غير المرغوب فيها في جو آمن وودي.

3-5 حرص المدرسة على توظيف الأسلوب التشاوري في اتخاذ القرارات التي تكفل تقدم المدرسة وتطورها.

(4) مجال المناخ المدرسي العام:

فتحقيق وتوفير مناخ مدرسي آمن وملائم يحقق للمدرسة صفة الفاعلية والتميز ومن مؤشراته ما يلي:

4-1 حرص المدرسة على أن تظهر في أنظف صورة وأنظم مظهر وأجمل شكل.

4-2 حرص المدرسة على توفير جو تعليمي آمن ومستقر يسوده الاحترام المتبادل والتقدير وبعيداً عن العقاب والإرهاب.

4-3 حرص المدرسة على تنظيم برامج عملية لاستقبال الأهالي وتنظيمها.

(5) مجال النمو المهني للهيئة التعليمية:

إن تحقيق فاعلية المدرسة رهن بطبيعة أداء المعلمين والارتقاء بمستوى أدائهم وممارساتهم المهنية، وهذا يعكس الاهتمام المتنافي الذي توليه نظم التعليم في البلدان المتقدمة تعليمياً لتطوير برامج إعداد المعلمين وتوفير فرص كافية للتنمية المهنية المستديمة.

ومن مؤشرات هذا المجال ما يلي:

5-1 حرص المدرسة على تنفيذ برنامج مستمر لتنمية العاملين فيها مهنياً.

5-2 حرص المدرسة على توفير متطلبات نمو المعلمين مهنياً (مادياً ونفسياً)

5-3 حرص المدرسة على تحقيق التعاون مع مراكز التطوير والخبراء في تنفيذ برنامج النمو المهني للمعلمين.

5-4 حرص المدرسة على توفير التعزيز الكافي للنمو المهني لمن يستحق من العاملين دون تحيز أو مغالاة.

(6) مجال إقامة علاقة فاعلة بين المدرسة والبيئة المحلية:

حيث إن التربية عملية اجتماعية وإدراكاً بأن المدرسة جزء من المجتمع وأنها صورة مصغرة له، فإن دورها في تنمية بيئتها ومجتمعها يعكس ضرورة توثيق صلة المدرسة بالمجتمع، بما يحقق فاعلية المدرسة.

ومن مؤشرات هذا المجال ما يلي:

6-1 حرص المدرسة على توفير وسائل اتصال وتواصل بين العاملين فيها والمجتمع المحلي.

6-2 حرص المدرسة على إقامة علاقات إيجابية متنامية مع المجتمع المحلي.

6-3 حرص المدرسة على إقامة علاقات تعاونية بينها وبين مؤسسات المجتمع المحلي التعليمية منها والثقافية.

6-4 حرص المدرسة على تنظيم برامج ثقافية للمجتمع المحلي وأنشطة مرافقة للمنهاج خلال العام الدراسي وفي العطل المدرسية.

تطلعات للمستقبل:

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن إحداث الإصلاح يحتاج على تغيير جذري في السياسة التعليمية والإدارة التربوية، ويتطلب هذا التغيير تضافر جميع الجهود وتسخير الإمكانات كافة، وعليه فإنه يقترح ما يلي لتغير ملامح الصورة الحالية للمدارس وتحقيق فاعليتها:

1- إثارة اهتمام جميع العاملين في ميدان التربية بالحاجة الملحة للتغيير، والبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد المدارس الفاعلة.

2- توسيع قاعدة البحوث والدراسات في حل المشكلات الكبرى القائمة مثل مشكلة الوقت والصفوف المكتظة وركود توظيف الأجهزة والمواد التعليميةــ إلى غير ذلك من المشكلات.

3- تطوير مجموعة من الأدوات التي تعمل للكشف وقياس مدى فاعلية المدرسة وتوظيفها ميدانياً.

4- تطوير نظام للمحاسبة يخضع له العاملون ومديرو المدارس وجهاز الإشراف ينطلق من الأهداف الأساسية والوصف الوظيفي لعمل كل منهم.

5- تبني نموذج أو أكثر للمدرسة الفاعلة من النماذج التي تمّ عرضها وتجريبه وتقديمه في حال نجاحه على أنه نموذج يمكن أن تنحو المدارس الأخرى نحوه مع المحافظة على خصوصيتها.

6- إعادة النظر في برامج تدريب العاملين مهنياً وتطوير آلية تقويم برامج التدريب بشكل عام وتقويم المديرين والمعلمين بوجه خاص.

7- تطوير النظام القائم للإشراف ليكون أكثر تجاوباً مع حاجات المعلمين والمستجدات التربوية وحركة التطوير التربوي بعيداً عن الإشراف التقليدي وأساليبه.